سازوکار ارزی بسته حمایتی تولید در حالی از سوی متولیان صنعت کشور تدوین شده که با آغاز دور جدید تحریم‌ها، این سوال مطرح می‌شود که کدام یک از صنایع در این دوران قابلیت بهره‌برداری از فرصت‌ها را دارند؟ واکاوی‌ها حاکی از آن است که در بسته حمایت از تولید، ۱۸ رشته صنعتی و معدنی پتانسیل بهره‌برداری از فرصت‌ها در دوران تحریم‌ها را دارند؛ به‌گونه‌ای که درصورت استفاده از توانایی داخلی می‌توانند ۱۰ میلیارد دلار را اندوخته و به ذخایر ارزی کشور اضافه کنند.
بسته پیشنهادی حمایت از تولید که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده است با هدف کاهش آسیب‌پذیری صنایع در مواجهه با تحریم‌ها در دستور کار متولیان دولتی قرار گرفته است. البته جزئیات این بسته هنوز نهایی نشده و قرار است در تدوین نهایی آن نظرات بخش‌خصوصی نیز اخذ و اعمال شود. این در حالی است که پیش‌نویس این بسته آنچنان مورد اقبال فعالان بخش‌خصوصی واقع نشده است؛ چرا که به اعتقاد آنها نه‌تنها محاسبات انجام شده در بسته پیشنهادی دولت با واقعیت تطابق ندارد، بلکه در این بسته از تخصیص ارز به صنایع سخن به میان آمده است، در حالی که بانک مرکزی در بخشنامه آخر خود تاکید کرده است که تنها برای تامین کالاهای اساسی و ضروری ارز دولتی تخصیص داده می‌شود. از سوی دیگر برخی از فعالان بخش‌خصوصی نیز معتقدند معمولا در همه بسته‌ها، یارانه و کمک‌های ارزی و ریالی تجویز می‌شود که نه‌تنها کمکی به بخش‌خصوصی و واحدهای تولیدی نمی‌کند بلکه منجر به گسترش رانت و فساد می‌شود.
روایت بسته حمایتی
بسته پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت که با هدف کاهش آسیب در دوران تحریم‌ها برای صنایع تدارک دیده شده با چه سازوکاری تدوین شده است؟ در بخش نخست این بسته، ارز مورد نیاز در سال ۹۷ برای بخش صنعت و معدن، ۲۵ میلیارد دلار تخمین زده شده است. در بخش دوم بسته حمایتی تولید به گروه‌هایی که به ۲۵ میلیارد دلار ارز نیاز دارند اشاره شده است. براساس جزئیات منتشر شده در این بسته، نساجی به ۲ میلیارد دلار، غیرفلزی‌ها به ۶ میلیارد دلار، محصولات فلزی و لوازم خانگی به ۵/ ۲ میلیارد دلار، برق و الکترونیک به ۳ میلیارد دلار، ماشین‌سازی و تجهیزات به ۵/ ۲ میلیارد دلار، خودرو و نیرومحرکه به ۵/ ۴ میلیارد دلار، صنایع معدنی (فلزی و کانی غیرفلزی) به ۵/ ۳ میلیارد دلار و سایر گروه‌ها نیز به یک میلیارد دلار ارز برای حمایت و تقویت در سال ۹۷ نیاز دارند. اما در یکی دیگر از بخش‌های بسته حمایتی از تولید، فرصت‌های قابل بهره‌برداری از تحریم در بخش صنعت نیز تشریح شده است. محصولات از توتون و تنباکو، منسوجات، پوشاک، محصولات چرمی و انواع پاپوش، چوب و محصولات چوبی به استثناء مبل، مبلمان و سایر مصنوعات، کاغذ و محصولات کاغذی، مواد و محصولات شیمیایی، محصولات لاستیک و پلاستیک، محصولات کانی غیرفلزی، فلزات اساسی، محصولات فلزی فابریکی، ماشین‌آلات و تجهیزات، لوازم خانگی، ماشین‌آلات دفتری و حسابداری، ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی، رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی، وسایل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل، ۱۸ صنایعی هستند که در دوران تحریم‌ها به‌عنوان فرصت‌هایی که می‌توان از آنان استفاده کرد مورد توجه قرار گرفته‌اند.
اما در این بسته بخش‌های دیگری نیز گنجانده شده است؛ یکی از این بخش‌ها پروژه‌های ویژه‌ای هستند که برای مقابله با برخی آثار تحریم باید اجرایی شوند. براساس جزئیات منتشر شده، طرح نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی بار و مسافر (۳ سال)، باید از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران انجام شود. همچنین دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی، ماموریت دارد که طرح توسعه صنایع دریایی را در دستور کار قرار دهد. طرح توسعه تولید و تجارت صنایع نساجی، پوشاک و کفش نیز باید از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اجرایی شود. از سوی دیگر معاونت امور صنایع باید طرح نوسازی و بازسازی صنایع و صنوف تولیدی را در دستورکار خود قرار دهد. طرح ساماندهی لجستیک تجاری و زنجیره‌ای تامین در کشور و طرح ملی تاپ (توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار) هم به‌ترتیب باید از سوی معاونت امور اقتصادی و بازرگانی و معاونت آموزش، پژوهش و فناوری پیگیری شود. سازمان توسعه تجارت ایران هم ماموریت دارد، افزاش حجم و تنوع محصولات صادراتی به کشورهای همسایه را در دستور کار قرار دهد. همچنین فعال‌سازی معادن کوچک و تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی دو ماموریتی هستند که در این بسته حمایتی به معاونت امور معادن و صنایع معدنی و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی واگذار شده است.
منبع : دنیای اقتصاد
ارسال نظر