وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن در شرایط کنونی مانند خود تحریمی است، چرا‌که با توجه به بازگشت ارز به سامانه نیما با قیمتی بسیار کمتر از نرخ‌های بازار آزاد و وضع احتمالی عوارض، صادرات به صرفه نیست.
با این اقدام، دولت درخصوص تک‌نرخی کردن ارز و اجبار به بازگشت آن در سامانه نیما در واقع تنبیهی برای صادرکنندگان در نظر گرفته و در مقابل واردات را تقویت می‌کند.
دولت باید بازار را آزاد بگذارد تا نرخ ارز در شرایط عادی به تعادل برسد. این اقدام موجب دوگانگی شده و سردرگمی فعالان را به‌دنبال داشته است.
با توجه به رشد هزینه‌ها از جمله هزینه‌های حمل و نقل که سهم عمده‌ای در قیمت تمام شده محصول صادراتی دارند در واقع هزینه‌های صادرات افزایش یافته اما درآمد حاصل با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود و هزینه‌ها با درآمد مطابقتی ندارد و از سویی مشمول عوارض صادراتی نیز شده که وضع عوارض در چنین شرایطی تنگ کردن عرصه بر صادرکنندگان است.
انتظار می‌رود دولت در چنین شرایطی برای تامین ارز مورد نیاز کشور راه‌های صادرات را باز کرده و گشایش ایجاد کند اما مشخص نیست واقعا به چه استنادی بر سر راه صادرکنندگان سنگ‌آهن هر روز موانع بیشتری گذاشته می‌شود.
از سویی سامانه نیما و شفافیت‌های حساب‌های بانکی با توجه به تشدید تحریم‌ها در برخی موارد موجب مسدود شدن حساب‌ها و بسته شدن راه‌های صادرات می‌شود.
از ابتدای سال و قبل از اینکه برای صادرات سنگ‌آهن عوارض وضع شود مصرف‌کنندگان سنگ‌آهن در بازار داخلی بدون هیچ گونه مشکلی سنگ مورد نیاز خود را تامین کرده و پا به پای صادرکنندگان در خریدها رقابت داشتند و این نشان‌دهنده بازاری سالم و پویاست اما با وضع عوارض و محدود کردن صادرات رانت ایجاد می‌شود.
مصوبه شورای عالی معادن مبنی بر افزایش نرخ عوارض صادرات سنگ‌آهن هم اکنون در وزارت صمت است و ما همچنان در تلاش هستیم تا با استناد به نتایج کارشناسی اجرای آن را ملغی کرده یا به وقت دیگری موکول کنیم.
برخی فکر می‌کنند با رشد نرخ ارز در بازار شرکت‌های صادراتی منفعت زیادی می‌برند اما به این شکل نیست. صادرکنندگان نیز مانند سایر فعالان بازار در زمان ثبات بازار نفع بیشتری می‌برند و افت و خیز و نوسان‌های غیر‌طبیعی باعث خروج فعالان سنگ‌آهن شده و تا زمانی که وضعیت ارز به این شکل باشد نمی‌توان به آینده امیدوار بود.
منبع : معدن 24
ارسال نظر